از نخستین روز تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، آیت‌الله خمینی با صدور فتوایی صریح، اسرائیل را «غده‌ای سرطانی» نامید که باید از نقشه‌ی جهان محو شود. این موضع‌گیری نه‌تنها بنیان سیاست خارجی جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کرد، بلکه مسیر گسترش تنش، خشونت و بی‌ثباتی در منطقه را نیز ترسیم نمود.

رهبر کنونی جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، طی بیش از سه دهه، همین راهبرد را با شدت و سازماندهی بیشتری دنبال کرده است. تشکیل و تجهیز گروه‌های نیابتی چون حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی در فلسطین، حوثی‌های یمن، شبه‌نظامیان وابسته در سوریه و عراق، تنها بخشی از ابزارهای جنگ نیابتی جمهوری اسلامی برای تقابل با اسرائیل و متحدان غربی آن است. جنایت تروریستی ۷ اکتبر ۲۰۲۳ علیه اسرائیل، که توسط حماس انجام شد، در این چارچوب قابل تحلیل است؛ حمله‌ای که به اذعان منابع اطلاعاتی بین‌المللی، با حمایت لجستیکی و آموزشی ایران صورت گرفته بود.

همزمان، جمهوری اسلامی با گسترش برنامه‌ی هسته‌ای خود، به سطح غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم رسیده است؛ سطحی که هیچ توجیهی برای مقاصد صرفاً صلح‌آمیز ندارد و در آستانه‌ی تولید تسلیحات هسته‌ای قرار دارد. این در حالی است که ماده‌ی IV معاهده‌ی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را مشروط به شفافیت و نظارت بین‌المللی می‌داند؛ دو اصلی که تهران به طور سیستماتیک نقض کرده است.

در چنین شرایطی، حق اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه برای دفاع از خود، مطابق ماده‌ی ۵۱ منشور سازمان ملل، حقی مشروع و شناخته‌شده است. هیچ کشوری نمی‌تواند تهدید به نابودی شود و در مقابل، موظف به سکوت یا مماشات باشد.

اما اکنون که جنگ به درون مرزهای ایران کشیده شده و مراکز فرماندهی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی هدف حملات قرار گرفته‌اند، نمی‌توان این وضعیت را تنها به عنوان یک بحران جدید تحلیل کرد. بلکه این تحولات، بخشی از جنگی است که جمهوری اسلامی طی بیش از ۴۵ سال بر منطقه تحمیل کرده است. رژیمی که خود را به عنوان "پشتیبان محور مقاومت" معرفی می‌کند، اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید مسئولیت اقداماتش را نیز بپذیرد.

نکته‌ی مهم‌تر اینکه، جمهوری اسلامی نمی‌تواند به حقوق بین‌الملل استناد کند، در حالی که خود طی دهه‌ها بارها ماده‌ی ۲ منشور سازمان ملل (ممنوعیت تهدید و استفاده از زور)، اصول حق حاکمیت، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها، و قواعد بشردوستانه‌ی بین‌المللی را نقض کرده است.

در چنین زمینه‌ای، ملت‌های متنوع ساکن در ایران – از جمله کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و فارس‌های مخالف حکومت – حق دارند از وضعیت موجود برای تحقق حق تعیین سرنوشت خود استفاده کنند. حقی که در ماده‌ی ۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده و به رسمیت شناخته شده است.

رژیم جمهوری اسلامی و ساختار متمرکز و استبدادی آن، دشمن مشترک ملت‌های تحت ستم ایران، زنان و جوانان، اسرائیل، و جامعه‌ی دموکراتیک جهانی است. افزون بر این، جمهوری اسلامی با حمایت از روسیه در جنگ اوکراین – از جمله با ارسال پهپادهای انتحاری – به تهدیدی مستقیم برای اروپا و نظم بین‌المللی نیز بدل شده است.

در نتیجه، راه دستیابی به صلح پایدار در منطقه، نه در مماشات با رژیم ایران، بلکه در حمایت قاطع از جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه در ایران، تحقق حقوق ملت‌ها، و گذار به نظامی دموکراتیک، کثرت‌گرا و پاسخ‌گو است.