نشانه‌ها حاکی از آغاز شورش‌ها و خیزش‌های خیابانی در ایران است. گزارش‌ها از درگیری‌های مستقیم میان نیروهای انقلابی و حکومت مستبد دینی حکایت دارند و به دلیل فقدان آمار شفاف، برآورد دقیقی از شمار کشته‌شدگان و مجروحان در دست نیست. در این مرحله از خیزش مردمی، بطور طبیعی رهبران میدانی و خیابانی پدیدار می‌شوند که نقش مهمی در بسیج اجتماعی و جهت‌دهی به اعتراضات ایفا می‌کنند. در این چارچوب، پرسش اساسی این است که احزاب کوردستانی چگونه قصد دارند از موج نارضایتی‌های عمومی برای همکاری با رهبران داخلی بهره بگیرند؟ آیا راهبردی مسالمت‌آمیز و به‌دور از خشونت برای مدیریت شرایط و جلوگیری از هرج‌ومرج در نظر گرفته‌اند؟ آیا قانون موقتی برای دوران گذار تدوین شده است تا امنیت جانی و مالی شهروندان تضمین و جامعه به‌صورت قانون‌مند و مستقل از منافع حزبی اداره شود؟ و در نهایت، آیا طرح یا چشم‌اندازی مشخص برای تأسیس پارلمان کوردستان وجود دارد؟ این‌ها پرسش‌هایی بنیادینی هستند‌ که پاسخ به آنها برای عبور موفق از بحران ضروری است.

گذار از یک نظم سیاسی مستقر به نظمی نوین، پدیده‌ای پیچیده، چندلایه و تاریخی است که در ادبیات علوم سیاسی معمولاً به سه مرحله متمایز اما به‌هم‌پیوسته تقسیم می‌شود: مرحله نخست، دوران انقلاب یا خیزش؛ مرحله دوم، دوران گذار، و مرحله سوم، دوران تأسیس و تثبیت نظم جدید. هر یک از این مراحل منطق درونی، بازیگران و الزامات خاص خود را دارند و نادیده گرفتن تفاوت‌های میان آنها می‌تواند به خطاهای جدی در تحلیل و کنش سیاسی منجر شود

مرحله نخست، یعنی دوران انقلاب یا خیزش عمومی، با فروپاشی مشروعیت نظم پیشین و ورود فعال نیروهای اجتماعی به عرصه سیاست مشخص می‌شود. در این مرحله، چهره‌های انقلابی بطور طبیعی سر برمی‌آورند؛ افرادی که با گفتار، کنش و شجاعت خود به بسیج عمومی کمک کرده و نقش فعالی در پیشبرد خیزش مردمی ایفا می‌کنند. در میان این چهره‌ها، معمولاً به‌صورت تدریجی و خودجوش، فرد یا افرادی برجسته‌تر می‌شوند. این برجستگی نه الزاماً نتیجه انتصاب رسمی یا سازوکارهای نهادی و انتخاباتی، بلکه حاصل سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، توان رهبری و هم‌سویی با مطالبات جامعه است. از مقطعی به بعد، چنین فردی عملاً نقش رهبر انقلاب را ایفا می‌کند، حتی اگر این عنوان بطور رسمی اعلام نشده باشد. در این زمینه، نحوه تعامل و موضع‌گیری احزاب کوردستانی در قبال این رهبر یا رهبران داخلی، اهمیتی تعیین‌کننده خواهد داشت.

با پایان مرحله انقلابی و فروپاشی یا کنار رفتن نظم قدیم، جامعه وارد حساس‌ترین و شکننده‌ترین مقطع خود می‌شود؛ مرحله‌ای که از آن با عنوان «دوران گذار» یاد می‌شود. در این مقطع، برخلاف شرایط عادی سیاسی، معمولاً امکان برگزاری انتخابات رسمی برای تعیین رهبر دوران گذار وجود ندارد. دلیل این امر روشن است: احزاب و نهادهای سیاسی هنوز شکل نگرفته‌اند یا اگر گرفتەاند هنوز فعال نشدەاند، قوانین تثبیت نشده‌اند، امنیت و ثبات کافی وجود ندارد و سازوکارهای لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و منصفانه فراهم نشدە است. در چنین شرایطی، معمولاً دو گزینه اصلی پیش روی جامعه قرار دارد. گزینه نخست، پذیرش همان چهره انقلابی است که بیشترین سرمایه اجتماعی را در دوران خیزش برای خود اندوخته دارد می‌تواند به‌عنوان رهبر دوران گذار ایفای نقش کند. این انتخاب غالباً به تسهیل روند گذار می‌انجامد، زیرا بخش قابل‌توجهی از جامعه از پیش به این فرد اعتماد داشته و از او حمایت می‌کند. حتی مخالفان یا منتقدان پیشین نیز، در صورت پایبندی به اصل عبور مسالمت‌آمیز از نظم قدیم، معمولاً رهبری او را دست‌کم بطور موقت می‌پذیرند، چرا که در آن لحظه بدیل کارآمد و مورد اجماع‌تری وجود ندارد. گزینه دوم، تشکیل شورای رهبری دوران گذار است؛ الگویی که زمانی کارآمد خواهد بود که چند چهره انقلابی با وزن سیاسی و سرمایه اجتماعی نسبتاً برابر بتوانند به ائتلافی پایدار دست یابند و مسئولیت گذار را به‌صورت جمعی بر عهده بگیرند

در صورتی که یک چهره انقلابی با فاصله‌ای معنادار از دیگران، هم از نظر وزن سیاسی و هم از نظر سرمایه اجتماعی برجسته‌تر باشد، رهبری دوران گذار به‌طور طبیعی به او واگذار خواهد شد. با این حال، سرمایه اجتماعی به‌تنهایی برای جلب اعتماد عمومی کافی نیست. اعتماد به رهبر دوران گذار مشروط به تعهدات شفاف و صریحی است که مستقیماً به علل نارضایتی مردم از نظم پیشین بازمی‌گردد. برای مثال، اگر بر اساس تحلیل‌های غالب در علوم سیاسی، یکی از علل اصلی بحران‌های ساختاری کشور، ادغام ایدئولوژی مذهبی با نهاد حکومت بوده باشد و اراده جمعی بر پرهیز از تکرار این خطا شکل گرفته باشد، رهبر دوران گذار باید بدون ابهام به اصل سکولاریسم متعهد باشد، سکولاریسمی که نه یک ترجیح فردی، بلکه شرطی بنیادین برای تحقق دموکراسی در نظم آینده تلقی می‌شود.

دومین دغدغه مهم، نگرانی تاریخی جامعه از تفرقه و شکل‌گیری مناطق نفوذ شبه‌خودمختار بر اساس الگوی کوردستان عراق در دوره‌های بی‌ثباتی است. تجربه تاریخی نشان داده است که ضعف یا ابهام در رهبری دوران گذار می‌تواند این نگرانی را تشدید کند. از این‌رو، رهبران دوران گذار باید به‌صراحت متعهد شوند که کوردستان ایران دچار تکرار تجربه پرهزینه کوردستان عراق نخواهد شد. سومین و شاید بنیادی‌ترین اصل، تعهد بی‌قیدوشرط به حقوق بشر است. اعدام‌ها، سرکوب‌ها، شکنجه، تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، جنسی و مذهبی، و نابرابری‌های ساختاری میان زنان و مردان، از ویژگی‌های بارز نظم پیشین بوده‌اند و برای بخش بزرگی از جامعه، همین نقض گسترده حقوق بشر، دلیل اصلی خواست عبور از آن نظم محسوب می‌شود. بنابراین، رهبران دوران گذار به حکم عقل سیاسی و مسئولیت تاریخی، موظف به پایبندی عملی به اصول بنیادین حقوق بشر هستند

در نتیجه، رهبران دوران گذار باید به‌صورت شفاف و علنی اعلام کنند که سکولاریسم، حفظ یکپارچگی و پرهیز از تکرار تجربه کوردستان عراق، و پایبندی به حقوق بشر، خطوط قرمز و تعهدات غیرقابل چشم‌پوشی آنان است. افزون بر این، شرطی دیگر نیز وجود دارد که هرچند بدیهی به نظر می‌رسد، اما در تاریخ گذارهای سیاسی بارها نادیده گرفته شده و پیامدهای فاجعه‌باری را به همراه داشته است: و آنهم تعهد صریح به برگزاری انتخابات آزاد در پایان دوران گذاراست. رهبران دوران گذار، صرف‌نظر از میزان سرمایه اجتماعی خود، نباید خود را حاکمان دائمی نظم جدید تلقی کنند. مأموریت آنان تأسیس حکومتی پایدار نیست، بلکه هدایت جامعه از وضعیت فروپاشی و حزب‌گرایی به سوی ثبات، قانون‌مندی و آمادگی برای انتخابات آزاد است. آنان باید آشکارا اعلام کنند که نظم آینده از طریق اراده مردم و صندوق رأی تعیین خواهد شد، نه از طریق تداوم غیرانتخابی قدرت رهبران گذار.

چنانچه یک چهره یا مجموعه‌ای از رهبران واجد این شرایط باشند، اعتماد به آنان امری معقول و عقلانی خواهد بود؛ هرچند هیچ تضمینی وجود ندارد که دوران گذار بطور کامل و بدون خطا سپری شود. با این حال، تجربه تاریخی نشان می‌دهد که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز، جز اعتماد مسئولانه و حرکت رو به جلو، راه بدیل مؤثری وجود ندارد. در غیر این صورت، انفعال جای کنش را می‌گیرد و جامعه به‌تدریج دچار فرسودگی سیاسی می‌شود. در نهایت، دوران گذار آزمونی تاریخی برای سنجش بلوغ سیاسی جامعه و رهبران آن است. موفقیت در این آزمون، بیش از هر چیز، به شفافیت در تعهدات و پایبندی به اصول بنیادین وابسته است. اگر رهبران دوران گذار بتوانند اعتماد عمومی را بر پایه سکولاریسم، حقوق بشر و تعهد به بازگرداندن قدرت به مردم از طریق انتخابات آزاد بنا کنند و پارلمانی متکی بر قوانین پیشرفته و معیارهای جهانی تأسیس نمایند، آنگاه گذار نه‌تنها کم‌هزینه‌تر، بلکه امیدبخش‌تر و پایدارتر خواهد بود