در تاریخ مدرن ایران، شعار «تمامیت ارضی» همواره به عنوان اصلی مقدس و خدشه‌ناپذیر در گفتمان رسمی حاکمان، روشنفکران مرکزی و حتی برخی از جریان‌های اپوزیسیون تکرار شده است. اما این مفهوم که در ظاهر بر صیانت از مرزهای ملی و وحدت سرزمینی دلالت دارد، در عمل، به ابزاری برای سرکوب ساختاری و سیاسی ملت‌های غیرفارس در ایران بدل شده است؛ سرکوبی که ریشه در پروژه‌ تاریخی ملت‌سازی یک‌جانبه و ناسیونالیسم تک‌ساختی دارد.

از زمان به قدرت رسیدن رضاشاه، سیاست رسمی دولت ایران بر پایه همگون‌سازی فرهنگی، زبانی و هویتی بنا شد. این پروژه، که تحت عنوان «مدرنیزاسیون» تبلیغ می‌شد، در عمل کوشید تا ایران متکثر و متنوع را در قالب یک ملت واحد با زبان و فرهنگ فارسی تعریف کند. زبان‌های ترکی، کردی، عربی، بلوچی، ترکمنی و دیگر زبان‌های بومی به حاشیه رانده شده و آموزش رسمی به زبان مادری ممنوع شد. این روند در جمهوری اسلامی نه‌تنها متوقف نشد، بلکه با بهره‌گیری از ابزارهای ایدئولوژیک و امنیتی تشدید یافت.

فرهنگ ملت‌های غیرفارس نه‌تنها نادیده گرفته شد، بلکه در رسانه‌ها و ادبیات رسمی تحقیر گردید. کردها با عنوان «کوهی»، ترک‌ها «خر»، عرب‌ها «سوسمارخور» و بلوچ‌ها «قاچاقچی» معرفی شدند. این کلیشه‌ها، که در فیلم‌نامه‌ها، کتاب‌های درسی و ادبیات عامه تکرار شده‌اند، از کودکی روان و ذهن ملت‌های غیرفارس را هدف قرار داده‌اند و حس اعتماد‌به‌نفس، هویت و تعلق آنان را تضعیف کرده‌اند.

فراتر از حوزه فرهنگ، نابرابری اقتصادی و منابع نیز با شدت اعمال شده است. مناطق غیرفارس‌نشین با وجود برخورداری از منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک مهم، همواره دچار محرومیت ساختاری بوده‌اند. درآمد حاصل از نفت، گاز، معادن، بنادر و منابع آبی این مناطق عمدتاً در مسیر توسعه مناطق مرکزی هزینه شده‌اند. حتی پروژه‌های بزرگ انتقال آب، در بسیاری موارد منجر به خشکسالی و نابودی منابع زیست‌محیطی در مناطق پیرامونی شده‌اند.

هر زمان که ملت‌های غیرفارس از حقوق برابر، آموزش به زبان مادری، خودمدیریتی محلی یا مشارکت در تصمیم‌گیری سیاسی سخن گفته‌اند، از سوی حکومت مرکزی و حتی بخش‌هایی از اپوزیسیون برچسب «تجزیه‌طلب» خورده‌اند. این برچسب، در عمل به مجوز سرکوب، اعدام، تبعید، ترور، و امنیتی‌سازی خواست‌های مدنی و سیاسی ملت‌های غیرفارس تبدیل شده است.

در چنین فضایی، گفتمان «تمامیت ارضی» نه به عنوان اصلی اخلاقی یا حقوقی، بلکه همچون پوششی برای فاشیسم ایرانشهری عمل کرده است؛ فاشیسمی که در لباس قانون، وحدت، امنیت ملی و توسعه ظاهر شده، اما در بطن خود، ناقض اصول بنیادین حقوق بشر و عدالت اجتماعی است.

در حقوق بین‌الملل، اصل تمامیت ارضی (territorial integrity) ناظر به روابط میان دولت‌هاست، نه رابطه دولت با ملت‌های درون مرزها. منشور سازمان ملل متحد (ماده ۲ بند ۴) اصل عدم مداخله و تجاوز خارجی را تضمین می‌کند. در مقابل، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها (self-determination) که در ماده ۱ منشور و ماده ۱ میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصریح شده، حق بنیادی هر ملتی برای انتخاب آزادانه سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود است.

در جایی که یک دولت، حقوق بنیادین ملت‌ها را به‌شکلی ساختاری نقض می‌کند – از جمله حق آموزش به زبان مادری، مشارکت سیاسی، برابری فرهنگی و اقتصادی – حق تعیین سرنوشت می‌تواند در قالب‌های پیشرفته‌تری از خودگردانی گرفته تا استقلال‌طلبی متجلی شود؛ همان‌گونه که در جدایی تیمور شرقی از اندونزی یا سودان جنوبی از خارطوم مشاهده شد.

اگر ایران می‌خواهد واقعاً یکپارچه و پایدار بماند، باید تعریف خود را از «وحدت» و «تمامیت ارضی» تغییر دهد. وحدت واقعی نه از طریق سرکوب و حذف، بلکه از راه به رسمیت شناختن تنوع و برابری حقوقی ملت‌ها حاصل می‌شود. تا زمانی که زبان‌ها، فرهنگ‌ها، نهادهای اجتماعی و مطالبات سیاسی ملت‌های غیرفارس رسمیت نیابد، گفتمان تمامیت ارضی نه‌تنها مشروعیت ندارد، بلکه عملاً زمینه‌ساز گسست و واگرایی خواهد بود.

تمامیت ارضی، زمانی دارای معنا و مشروعیت است که همه اجزای آن، از فارس و کرد گرفته تا ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و گیلک، از حقوق برابر فردی، اجتماعی، زبانی، فرهنگی و سیاسی برخوردار باشند. در غیر این صورت، این اصل حقوقی، به ابزاری برای تداوم فاشیسم ایرانشهری و مشروعیت‌بخشی به سلطه مرکز بر پیرامون تبدیل خواهد شد.