یک روز پس از انتشار خبر تأسیس «کلینیک ترک بی‌حجابی»، و واکنش‌های گستردهٔ منفی به آن، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان می‌گوید دولت از این مسئله اطلاعی ندارد.
سخنگوی دولت پزشکیان در حالی از این مسئله ابراز بی‌اطلاعی کرده که بسیاری از اعضای هیئت دولت از جمله وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و تحقیقات و وزیر صنعت و معدن از اعضای ستاد امروز به معروف هستند به نظر می‌رسد که واکنش‌های منفی گسترده نسبت به خبر تأسیس «کلینیک ترک بی‌حجابی» نشان‌دهندهٔ حساسیت شدید جامعه نسبت به کنترل‌های اجتماعی و موضوع حجاب است.
اظهارات سخنگوی دولت پزشکیان مبنی بر بی‌اطلاعی دولت از این موضوع، در حالی که تعداد زیادی از وزرا و اعضای ارشد دولت عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر هستند، به نوعی می‌تواند تناقضاتی را در مواضع دولت ایجاد کند. این اظهارات ممکن است برای کاهش فشار عمومی و ایجاد نوعی فاصله میان دولت و این طرح بیان شده باشد، اما از سوی افکار عمومی به عنوان نوعی عدم شفافیت یا ناهماهنگی در مواضع رسمی دولت تلقی خواهد شد.
از سوی دیگر، چنین واکنش‌هایی نشان می‌دهد که جامعه از اعمال چنین کنترل‌هایی رضایت ندارد و این مسئله ممکن است به چالشی جدی برای دولت تبدیل شود، چرا که تأسیس مراکز مانند «کلینیک ترک بی‌حجابی» به نوعی تلاش برای محدود کردن آزادی‌های فردی به نظر می‌آید و این امر با اصول حقوق بشری و آزادی‌های شهروندی مغایرت دارد. در روزهای اخیر، خبر تأسیس مکانی با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در ایران، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌ها و فضای مجازی به همراه داشته است.
این مرکز، که به ادعای خبرگزاری‌ها برای مقابله با بی‌حجابی و تشویق افراد به رعایت حجاب اجباری تأسیس شده، از سوی بسیاری از مردم و فعالان حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. این واکنش‌ها به دلیل نگرانی از شدت گرفتن کنترل‌های اجتماعی و مداخله در آزادی‌های فردی بود که به مسأله‌ای مهم و بحث‌برانگیز در کشور تبدیل شده است. پس از انتشار این خبر و موج واکنش‌های منفی در جامعه، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، اعلام کرد که دولت از تأسیس چنین مرکزی اطلاعی ندارد و این مسأله ارتباطی با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت ندارد. این اظهارنظر در حالی مطرح شد که بسیاری از اعضای هیئت دولت، از جمله وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم و تحقیقات، و وزیر صنعت و معدن، در ستاد امر به معروف و نهی از منکر عضو هستند؛ نهادی که مسئولیت پیگیری مسائل فرهنگی و اجتماعی نظیر حجاب اجباری را بر عهده دارد.
این اظهار بی‌اطلاعی سخنگوی دولت، موجب شد تا بسیاری از تحلیلگران و کاربران فضای مجازی به این نتیجه برسند که یا هماهنگی کافی میان بخش‌های مختلف دولت و این نهادها وجود ندارد، یا دولت سعی در فاصله‌گرفتن از این‌گونه برنامه‌ها و جلوگیری از بروز نارضایتی بیشتر در جامعه دارد. برخی نیز معتقدند که این اظهارات بیشتر به منظور کاهش فشارها و واکنش‌های عمومی بیان شده است. موضوع حجاب اجباری و برخوردهای قهری در ایران، همواره به عنوان یکی از چالش‌های اساسی میان جامعه و نهادهای حکومتی مطرح بوده است.
تأسیس مکانی تحت عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی»، به عنوان اقدامی جدید و شاید افراطی در این راستا، از سوی بسیاری از شهروندان و فعالان حقوق بشری به عنوان دخالت در زندگی شخصی و آزادی‌های فردی افراد شناخته شده است. بسیاری از منتقدان معتقدند که چنین مراکزی نه تنها حقوق اولیه افراد را زیر سوال می‌برد، بلکه می‌تواند به ایجاد نوعی فشار روانی و آسیب روحی در جامعه منجر شود. از دیدگاه حقوق بشری، چنین اقداماتی ناقض آزادی‌های فردی است. سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشری، از جمله سازمان‌های حمایت از حقوق زنان، با تأکید بر اصل آزادی در انتخاب پوشش، معتقدند که چنین اقداماتی در تضاد با تعهدات بین‌المللی دولت ایران و حقوق انسانی شهروندان قرار دارد.
در چند سال اخیر، موضوع حجاب اجباری در ایران به یکی از اصلی‌ترین موضوعات اجتماعی تبدیل شده است و اعتراضات متعددی علیه این اجبار صورت گرفته است. از جمله می‌توان به جنبش‌های اعتراضی مانند «چهارشنبه‌های سفید» و حرکت‌های اخیر با شعار «زن، زندگی، آزادی» اشاره کرد که به نوعی نماد خواسته‌های زنان و جوانان برای دست‌یابی به حقوق فردی بیشتر است. تأسیس چنین کلینیک‌هایی ممکن است باعث افزایش فاصله میان دولت و جامعه، به ویژه نسل جوان شود و به تشدید احساس نارضایتی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت بیانجامد. این موضوع همچنین نشان‌دهنده افزایش تلاش‌های حکومت برای کنترل حجاب اجباری در ایران و جلوگیری از رواج بی‌حجابی است. هرچند این‌گونه اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت باعث کاهش نمودهای بی‌حجابی شود، اما در بلندمدت احتمالاً منجر به مقاومت‌های بیشتری از سوی مردم خواهد شد.
از بعد حقوقی، تأسیس مکانی مانند «کلینیک ترک بی‌حجابی» به لحاظ قانونی ابهامات زیادی دارد. در قوانین جمهوری اسلامی، موضوع حجاب اجباری مطرح شده است، اما تأسیس یک مرکز تحت عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» به نوعی جدید و متفاوت از روش‌های متعارف اجرایی است. به ویژه آنکه مشخص نیست آیا این مرکز به عنوان نهادی مشاوره‌ای فعالیت می‌کند یا به اجبار افراد را به رعایت حجاب دعوت می‌نماید. این ابهام در ماهیت فعالیت‌های این کلینیک، موجب ایجاد نگرانی‌هایی از بابت نقض حقوق فردی و استفاده از روش‌های غیرقانونی برای اعمال حجاب اجباری شده است. تأسیس «کلینیک ترک بی‌حجابی» با واکنش‌های منفی گسترده‌ای از سوی جامعه مواجه شده و بسیاری آن را دخالتی نابجا در حقوق فردی و آزادی‌های اجتماعی می‌دانند.
واکنش سخنگوی دولت مبنی بر بی‌اطلاعی از این موضوع، می‌تواند به ناهماهنگی میان دولت و نهادهای کنترل اجتماعی یا تلاش دولت برای کاهش واکنش‌های منفی تعبیر شود. این موضوع نشان‌دهنده چالش‌های عمیق‌تری است که میان جامعه و حکومت بر سر مسائل فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. اگرچه در کوتاه‌مدت، چنین اقداماتی ممکن است به نوعی اجبار فرهنگی منجر شود، اما در بلندمدت احتمالاً نارضایتی عمومی را افزایش داده و بر شکاف میان مردم و دولت خواهد افزود. این مسئله نیازمند بازنگری در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی دولت است تا با احترام به آزادی‌های فردی، از بروز نارضایتی و بحران‌های اجتماعی جلوگیری شود.
SHORESH MOHI
0
0